هذا القول من الإرشاد والقواعد فإن في الأول في الجرح يجب التفسير على رأي وفي الثاني لا يثبت الجرح إلا مفسّرا على رأي وفي النهاية هو مذهب قوم ولهم الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم وما ذكر في جملة من الكتب ففي الخلاف لا يقبل الجرح إلا مفسّرا دليلنا أن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس هو جرح وما ليس بجرح فيجب أن يفسر فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح فإذا فسّره عمل الحاكم بما يقتضي الشرع من جرح أو تعديل وفي التحرير يجب ذكر السبب في الجرح لوقوع الخلاف فيه وفي الدروس يجب التفسير في الجرح لا في التعديل لاختلاف الناس في الجرح وفي المسالك وروض الجنان المشهور أن الجرح لا يثبت مطلقا بل لا بد من بيان سببه لأن الجارح قد بيّن الجرح على ظن الخطاء ولأن المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة فلا بد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده انتهى ولكن في شرح المختصر أما ما يقال إنه قد اختلف في سبب الجرح فربما جرح بسبب لا يراه فقول مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسا وذلك يقدح في عدالته وأجيب أولا بأنه قد يبني الجرح على اعتقاده فيما يراه جرحا حقا فلا يكون مدلسا وثانيا بأنه ربما لا يعرف الخلاف ولا يخطر بباله أصلا فلا تدليس ثم قال احتج القائل بأنه لا يكفي الإطلاق فيه بأنه بالإطلاق لا يثبت ما ثبت مع الشك فيه للالتباس في أسباب الجرح وكثرة الخلاف فيه واللَّازم ظاهر البطلان الجواب أنا لا نسلم أنه يثبت مع الشّك فإن قول العدل يوجب الظن فإنه لو لم يعرف لم يقل احتج الشافعي على أنه لا يكفي الإطلاق بأنه لو اكتفي به في الجرح لأدى إلى التقليد واللَّازم باطل أما الملازمة فللاختلاف في أسباب الجرح فهو في كون الحديث مردودا مقلَّدا للجارح للعمل بمجرّد قوله فيما يراه جرحا وربما لو ذكره لم يره المجتهد جرحا وأنه بعض مقدّمات اجتهاده ولن يكون مجتهدا من مقلَّد في بعض مقدّمات اجتهاده فيكون مقلَّدا إذ لا واسطة وأما بطلان اللَّازم فلأن الاجتهاد هو المقصود من الرواية وكلامنا في المجتهد القائل بالعكس الثاني أنه يكفي الإطلاق هنا أيضا وهو للمختلف والمحكي في النهاية عن قولهم العمومات المتقدمة الدّالة على كفاية الإطلاق في التعديل ويؤيدها ما تمسّك به بعض من أن مطلق الجرح يبطل الثقة وأن الجارح لا بد وأن يكون في نظر الحاكم عالما بسببه وإلا لم يصلح ومع العلم لا معنى للسؤال ولكنها معارضة بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم وهي هنا أولى بالتّرجيح لاعتضادها بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة الثالث أن الجارح إذا كان عالما بأسباب الجرح كفي الإطلاق منه وإلا لزم التفصيل وهو للنهاية والتهذيب والمحكي في غاية المراد عن الجويني وفي غيره عن الرازي الرابع أن الجارح إذا كان مذهبه موافقا لمذهب الحاكم في أسباب الجرح بتقليد أو اجتهاد كفي الإطلاق منه حينئذ وإلا فلا وهو للمنية والمسالك والمعالم وروض الجنان والمسألة محلّ إشكال ولكن القول الأول هو الأقرب مع أنه أحوط المسألة الرابعة أنه لا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة ويكفي العلم بموجب الجرح وقد صرّح بهذا في جملة من الكتب أيضا ففي التحرير لا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة بل يكفي العلم بسبب الفسق ثم قال ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلا بعد المشاهدة بسبب الفسق وفي الدروس يكفي في الجرح المرة وفي المسالك لا يعتبر في الجرح تقادم المعرفة بل يكفي فيه المعاينة والسماع أما المعاينة فبأن يراه يفعل فعلا يخرج عن العدالة وأما السّماع به فكأن يسمعه يقذف أو يقرّ على نفسه بمعصية يوجب الفسق أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك أو يتاخمه وهذا قد يحصل في لحظة واحدة فلهذا لم يعتبر فيه التقادم وفي الكشف لا يحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة بخلاف العدالة بل يكفي العلم بموجبه وهو صدور معصية عنه والفرق واضح انتهى وهو جيّد وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا استند الشاهد في جرح إلى صدور الزنا منه فهل يصير بذلك قاذفا يترتب عليه ما يترتب على القاذف من الأحكام الشرعية أو لا المعتمد الأخير على المختار من لزوم التفصيل في الشهادة بالجرح وقد صرّح بذلك في الدروس والقواعد والخلاف ففي الأول لا يصير قاذفا بتعيين الزنا للحاجة وفي الأخيرين لو فسّره بالزنا لم يكن قاذفا وزاد في الأخير للحاجة وصحة الغرض وهو عدم صلاحيته لابتناء الحكم على شهادته لا إدخال الضرّر عليه انتهى الثّاني يقتضي إطلاق كلام القائلين بالمختار من لزوم ذكر السبب هنا عدم الفرق بين كون السبب مما علم الشاهد بالضرورة من الدّين والمذهب سببا للجرح أو لا الثّالث هل يجوز الاكتفاء بقول الشاهد في مقام ذكر السبب أنه فاسق لارتكابه معصية قادحة في العدالة بالضّرورة من الدّين أو المذهب أو لا بل يجب التصريح بنفس المعصية الظاهر من كلام القائلين بالمختار الثّاني وهو الأقرب الرّابع إذا خاف الشاهد من التصريح بالسّبب فهل يكفي الإطلاق حينئذ أو لا فيه إشكال من إطلاق كلام الأصحاب وحجتهم ومن ظهور انصراف إطلاق كلامهم إلى محلّ الفرض فيبقى العمومات الدالة على قبول شهادة الجرح مطلقة سليمة عن المعارض فإذن الاحتمال الثاني في غاية القوة الخامس هل يختص لزوم ذكر السّبب بجرح الشاهد والإمام دون الراوي أو لا بل يشمل موضع به إشكال من إطلاق كلام الأصحاب وحججهم المؤيد بغلبة ذكر السّبب في الرّجال ومن أن مبنى الجرح والتعديل في الرواة على الظنون الاجتهادية دون الشهادة والخبر والتعبد ولا شكّ في أن الجرح المطلق يفيد الظن وفيه نظر بل الأقرب الأول السّادس إذا ذكر لازم المعصية التي بها حصل الجرح في مقام ذكر السبب فهل يجوز الاكتفاء به أو لا بل يجب التصريح بنفس المعصية فيه إشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة وإن كان الأحوط الثاني السابع لا إشكال في أن الجرح يثبت